به گزارش قدس آنلاین، داریوش یوسفی کبریا در این باره اظهار کرد: نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست این محدوده موجب شده تا کشورهای ساحلی علاوه بر به رسمیت شناختن قوانین و مقررات هر یک از دولت‌های متعهد و آگاهی از تخریب دریای خزر به لزوم و حفظ و احیای منبع زنده برای نسل های حاضر و آینده توجه کنند.
وی با اشاره به اینکه برای تعریف یک رژیم واحد حفاظت از محیط‌زیست دریایی تلاش هایی صورت گرفته است خاطرنشان کرد: با حمایت سازمان های بین المللی و در غالب برنامه محیط زیست دریای خزر از اردیبهشت ماه 1377 (1998) اقدامات و تلاش مشترک برای حفظ و نجات محیط زیست دریای خزر آغاز شده است.
مدیر مرکز مطالعات ملی دریای خزر تصریح کرد: در سال 1382 یک کنوانسیون منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران امضا شد و در تاریخ 12 آگوست 2006 برابر با 21 مرداد 1385 جشن لازم الاجرا شدن این معاهده نامه به عنوان یک واقعه مهم زیست محیطی برپا شد.
یوسفی کبریا با اشاره به اینکه 21 مرداد ماه نقطه عطفی در تاریخ همکاری های زیست محیطی در رابطه با دریای خزر محسوب می‌شود یادآور شد: این کنوانسیون منطقه ای تنها معاهده زیست محیطی مورد توافق 5 کشور حاشیه دریای خزر و تنها بستر همکاری برای حافظت و نجات اکوسیستم منحصر به فرد دریای خزر است.
وی ادامه داد: 5 کشور ساحلی دریای خزر با آگاهی از تخریب محیط زیست دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیت های انسانی از جمله تخلیه مواد مضر، خطرناک و مواد زاید و سایر آلودگی های ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی و برای حفظ منابع دریای خزر برای نسل های حاضر و آینده و با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیت های مستقر در خشکی برای محیط زیست دریای خزر کنوانسیون تهران را امضا کردند.
مدیر مرکز مطالعات ملی دریای خزر با اشاره به اینکه خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط زیست دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب نگاری منحصر به فرد آن را تهدید می کند، تاکید کرد: اهمیت حفاظت از محیط زیست دریای خزر با تصدیق اهمیت همکاری میان دولت های ساحلی خزر و با سازمان های بین المللی مربوطه و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریایی خزر امری بسیار ضروری است.
یوسفی کبریا خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی بیشترین زیان را به دلیل عدم ملاحظات زیست محیطی کشورهای ساحلی متحمل می شود و تنها می تواند با اعمال فشارهای قانونی و حقوقی به بهره گیران از این دریا از منافع خود دفاع کند.
وی تصریح کرد: موقعیت استراتژیک دریای خزر بین اروپا و جنوب شرقی آسیا این دریا را شاهراه اصلی برای حمل و نقل کالا میان اروپا و کشورهای ساحلی خزر همچون ترکیه، خاورمیانه و آسیای شرقی کرده است.
مدیر مرکز مطالعات ملی دریای خزر با بیان اینکه این دریا محصور در خشکی است و ظرفیت تحمل آن نیز نسبت به دریاهای دیگر محدودتر است گفت: ممکن است که سوانح آلودگی های نفتی در اثر سوانح دریایی در دریای خزر روی دهد که متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب برای آمادگی با مقابله با سوانح آلودگی نفتی و ایجاد سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولت های عضو تهیه شود و دستورالعمل های لازم را برای جوانب کاربردی عملیاتی و فنی ایجاد کنند.
منبع: ایسنا
نظر شما